حماة المال العام يطلقون دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد

-ملفات تادلة 24-

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إطلاق دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، بشراكة مع هيئات مهنية وحقوقية ومؤسسات البحث والتفكير يستمر إلى غاية شهر دجنبر 2024.

وأكدت الجمعية في بيان لها، نتوفر على نسخة منه، أنها ستنظم بشراكة مع هيئة المحامين بفاس يوم 7 يونيو المقبل بمدينة فاس ندوة وطنية حول تجريم الأثراء غير المشروع، وأخرى مع هيئة المحامين بالرباط يوم  12 يوليوز حول مكافحة الفساد ورهان تخليق منظومة العدالة، وكذا تنظيم لقاءات مناقشة وندوات فكرية وحقوقية لتوسيع النقاش المجتمعي حول معضلة الفساد والرشوة.

وجددت الجمعية، التأكيد على دور الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية ومستقلة في مكافحة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة عبر كل الوسائل المشروعة وضمنها التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة استنادا إلى المرجعية الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.

واعتبر حماة المال العام، أن المركز القانوني للجمعية المغربية لحماية المال العام هو كونها جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، وليست جهة مشتكية ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها مهما كانت مراكزهم الوظيفية، وأنها تسعى إلى التأسيس لممارسة مدنية حقوقية مستقلة على قاعدة الانتصار للمبادئ الحقوقية والدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة.

ونبهت الجمعية إلى ما أسمته في بيانها، إلى خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع، والهادفة إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وشيطنة نشاطها وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة والمجتمع.

واستنكرت استمرار وزارة الداخلية حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، معتبرة ذلك انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات، وتضييق على الحق في التنظيم والتجمع، ويدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة.

ولفتت إلى أن شيوع الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات الموجهة للتنمية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين.

وأكدت على أن استمرار الفساد واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن في سياق دولي ووطني ينبئ بتفاقم المخاطر والأزمات وتصاعد المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع يفرض على الدولة شن حرب لا هوادة فيها ضد كل مظاهر الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.

وطالبت، الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والسياسية في سن منظومة قانونية عصرية تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.

ودعت الجمعية الأحزاب السياسية والنقابات المتورطة في تبديد واختلاس المال العام إلى إرجاع مبالغ الدعم العمومي التي لا تزال تحت حيازتها إلى خزينة الدولة، كما طالبتها بالقيام بدورها في تخليق الحياة العامة، ومواجهة كل أشكال الريع والفساد.

وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبتها رئاسة النيابة العامة بفتح بحث قضائي يستند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات.

وطالبت السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال، واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين، وكذا تسريع وثيرة محاكمتهم تحقيقا للنجاعة والعدالة.