قضاء تونس يأمر بإيداع معلق سياسي ومقدم تلفزيوني السجن إثر تصريحات

–ملفات تادلة 24-

أمر القضاء التونسي الأربعاء بسجن كل من معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والاذاعي برهان بسبس إلى حين استكمال التحقيق معهما اثر تصريحات ونشر تدوينات.

وتم توقيف كل من مراد الزغيدي وبرهان بسي س اللذين يعملان في راديو “اي اف ام” الخاص، ليلة السبت-الأحد بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلقة على البرامج السياسية سنية الدهماني بالقوة من “دار المحامي” بالعاصمة.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لفرانس برس الأربعاء صدور الأمر القضائي بالسجن “لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية”.

وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 مايو الحالي. ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير 2024 وبسبب تدوينة ساند فيها صحفيا مسجونا انتقد الرئيس قيس سعيد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط لوكالة فرانس برس.

بينما يلاحق بسي س اثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عياد.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعي د في 13شتنبر 2022 مرسوما رئاسيا عرف ب”مرسوم 54″ وينص على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكل من يتعم د استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزو رة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.

كما يعاقب كل من يتعم د استعمال أنظمة معلومات لنشر “أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزو رة أو بيانات تتضم ن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية”.

وتعرض أكثر من ستين شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف لملاحقات قضائية بموجب “المرسوم 54”.

توجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعي د الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، مؤكدة أنه “يقمع الحريات”.ويؤكد سعيد أن “الحريات مضمونة” في تونس.

أ ف ب