إستغاثة القانون بالأخلاق محور ورشة بالمعرض الدولي للكتاب

-عتيقة العوفير-

مع انطلاق أنشطة وفعاليات المعرض الدولي للنشر  الكتاب في دورته 29، شهد رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه السبت 12 ماي الجاري، ورشة ثقافية تحت عنوان ” نظرات في القانون، إستغاثة القانون بالأخلاق لمواجهة جشع الاقتصاد ” للدكتور عبد الرحمان الشرقاوي.

ويعد الكتاب من الإصدارات المتميزة للمؤلف، وذلك بطرحه إشكالية تستوقف رجل القانون المتشبع بمبادئه والباحث عن بعث الروح في القانون، وإعادته إلى مساره الصحيح وغايته السامية ألا وهي تحقيق العدالة. فهو بمثابة وقفة تأمل وإدراك لثنائية القانون وعلاقته بالأخلاق وسط عالم يحركه جشع الاقتصاد.

ويفترض الكاتب أن العدالة إذا كانت هي الغاية الأساسية للقانون، فإن هذه الغاية تبتعد بشكل تدريجي في ظل هذه التحولات المتسارعة التي يعرفها عصرنا الحالي في كل مناحيه، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.

واعتبر أن القانون أصبح أداة لتكريس الظلم والتمييز بين مختلف طبقات المجتمع في تجاهل تام لكل اعتبارات الكرامة الإنسانية.أمام عجز الفاعلين في الحقل القانوني عن التصدي لجشع الفاعلين الاقتصاديين، لتحقيق غاية القانون ووظيفته الأساسية وهي بلوغ العدالة.

ويرى الكاتب أن القانون يجب أن يخدم الإنسان باعتباره جوهر الوجود ومحور القاعدة القانونية وأن طغيان الجانب المادي أدى إلى انتشار الممارسات اللاأخلاقية بالرغم من الطفرة التشريعية الكبيرة والمذهلة، بحيث أصبح الحديث عن تضخم تشريعي لدرجة  يستعصي على المتخصصين الالمام به وبمستجداته، مستحضرات قول المفكر العروي في كتابه ثقافتنا في ضوء التاريخ “أن الإصلاح الذي يمكننا القيام به ليس اصلاحا عسكريا او سياسيا وإنما هو إصلاح أخلاقي بالدرجة الأولى “.

والجشع الاقتصادي، يشير الكاتب، ظهر جليا خلال مرحلة كورونا خاصة مع تسابق الشركات للتسويق للقاحات رغم أضرارها الجانبية الوخيمة على الصحة، بدليل اعتراف شركة استرازينيكا مؤخرا لمخاطر اللقاح وسحبه من الأسواق، والحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح إحدى ضحايا اللقاح والحكم لها بتعويض مهم، ماهو إلا دليل على نجاح القضاء النزيه في التصدي لجشع الاقتصاد والانتصار للإنسان باعتباره جوهر القاعدة القانونية.