ممثلو النقابات في المجالس التأديبية بأكاديمية بني ملال خنيفرة يرفضون التوقيع على محاضر العقوبات ويصفونها بـ “الانتقامية”

-ملفات تادلة 24-

رفض ممثلو الموظفين في اللجان الثنائية الجهوية المتساوية الأعضاء بأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة فئات الابتدائي، الاعدادي والثانوي التوقيع على محاضر عقوبات المجالس التأديبية التي عقدتها الأكاديمية بخصوص ملف الأساتذة الموقوفين.

وطالب ممثلو اللجنة الثلاثية بعدم إصدار أية عقوبات في حق الأساتذة الموقوفين وصفين المجالس التأديبية بـ “الانتقامية وغير قانونية”، ومحاولة بائسة من الوزارة لثني نساء ورجال التعليم عن النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة”.

وقال ممثلو اللجن الثنائية في بيان مشترك، وقعه كل من ممثلي النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية للتعليم (ام ش) إنهم دافعوا باستماته عن المعروضين على المجالس التأديبية في مختلف أطوارها إيمانا منهم ببراءتهم من التهم الملفقة لهم.

وأوضح البيان، أن ملفات الموقوفين خالية من “أي وثيقة أو دليل مادي يؤكد تلك التهم المجانية المجانبة للصواب مثل الغياب المتكرر، عرقلة السير العادي للمؤسسة التحريض على الوقفات الاخلال بالالتزامات المهنية”.

وأضاف، أن “إصرار الإدارة على تمطيط الملف عبر سلسة من الجلسات في غياب تام لأدنى شروط المحاكمة التأديبية العادلة يجعلها مجالس فاقدة للشرعية القانونية”، معتبرا هذه “المجالس التأديبية كيدية انتقامية تروم الاجهاز على الاضراب والتضييق على حرية التعبير”.

وعبر ممثلو اللجنة الثنائية عن تشبثهم بعدم متابعة المعروضين والمعروضات على المجالس التأديبية، والطي النهائي لهذا الملف عبر إلغاء المتابعات وسحب كل العقوبات السابقة وعودة الموقوفات والموقفين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.

وحمل البيان، المسؤولية للإدارة في حالة اتخاذ أي عقوبة، مثمنا وحدة ممثلي الموظفين من مختلف النقابات المناضلة في ترافعهم القوي طيلة أشواط هذه المجالس التأديبية غير المشروعة، يقول البيان.

 

 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...