عبد الحق غريب: هل ستعلن النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب وطني بعد 22 ماي القادم ؟
-عبد الحق غريب-
الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 22 ماي 2024 أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من قبل الأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الاقدمية العامة في الوظيفة العمومية امتحان للنقابة الوطنية للتعليم العالي وللوزير عبد اللطيف ميراوي. كيف ذلك ؟
عرفت الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمتها فئة الأساتذة الباحثين المشار إليهم أعلاه أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 18 أبريل الماضي، تدخلا عنيفا من قبل القوات القمعية (الضرب والسحل والإهانة والسب…) أدى إلى إصابة بعض الزملاء إصابات متفاوتة نُقلوا على إثرها على متن سيارات الاسعاف التابعة لرجال المطافئ إلى مستشفى م. يوسف.
وقد أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في نفس اليوم، بلاغا عبر فيه عن إدانته الشديدة للتدخل وشجبه للتعنيف الذي تعرض له الأساتذة الباحثون، وتضامنه مع المصابين منهم. كما قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المجتمعة يوم 21 أبريل (أي 3 أيام بعد التدخل العنيف السالف الذكر) تنظيم وقفة احتجاجية وطنية في جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء 24 ابريل 2024 بين الساعة 10 و10 والنصف صباحا، للتعبير عن رفضها وشجبها لقمع الوقفة الاحتجاجية السلمية للأساتذة الباحثين.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال اللجنة الإدارية ليوم 21 أبريل عرفت نقاشا ساخنا عبر خلاله السيدات والسادة الأساتذة الباحثين اعضاء اللجنة عن تضامنهم/ن المطلق مع الزميلات والزملاء ونددوا بالتدخل العنيف للقوات القمعية، حيث طالب اغلبية المتدخلين/ات بإضراب وطني للتعبير عن رفضهم/ن القاطع للتدخل العنيف للقوات القمعية، انطلاقا من إيمانهم القوي بمشروعية ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
هكذا إذا، بناء على ما جاء في بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الصادر بتاريخ 18 أبريل، وانسجاما مع النقاش الساخن الذي دار أثناء أشغال اللجنة الإدارية المنعقدة يوم 21 أبريل، فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي ستكون مطالبة، بل ملزمة بالاعلان عن إضراب وطني في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في حالة تعرض الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 22 ماي، للعنف من طرف رجال الأمن.
وفي هذه الحالة، والمغرب يعيش على إيقاع احتقان اجتماعي (طلبة كليات الطب، تنسيقيات أساتذة التربية الوطنية، موظفي الجماعات المحلية…)، فإن الوزير عبد اللطيف ميراوي يتحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، خاصة وأن حل ملف الاقدمية لن يكلف الخزينة سنتيما، بالإضافة إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي طالب الوزارة في بلاغه الأخير ليوم 18 أبريل 2024، بتكثيف أشغال اللجنة المتعلقة بالملف المطلبي من اجل حلحلة النقط العالقة، على رأسها الأقدمية العامة التي تستوجب، حسب نفس البلاغ، إيجاد حل عادل ومعقول… وسريع.
