المفتشية العامة للإدارة الترابية تعزل رئيس جماعة تنانت ونوابه بإقليم أزيلال

– محمد أوحمي –

بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها محمد مرزوق عن حزب العهد رئيس جماعة تنانت بإقليم أزيلال وبعد التأكد من ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه كرئيس و المتمثلة أساسا في :

-تسليم شواهد إدارية من أجل عقارات دون احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

-عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال التعمير و متابعة مرتكبيها

-تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء دون الاستناد إلى رخص السكن و رخص المطابقة و تسليم بعضها خارج النفوذ الترابي لجماعة تنانت.

-إنجاز بعض الأشغال بواسطة سندات الطلب دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة و عدم مطابقة الأشغال المنجزة مع محتويات سندات الطلب.

-تسوية الديون بواسطة سندات الطلب.

-عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة.

-سوء تدبير الممتلكات الجماعية و منح تفويض لبعض النواب دون احترام المقتضيات القانونية.

وحيث أن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات كتابية غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون و باقتراح من وزير الداخلية تم عزل محمد مرزوق رئيس جماعة تنانت القروية و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12غشت 2013.

وقضت كذلك بعزل النائب الأول عبد الكريم حمري لتوقيعه وثائق دون تفويض و تسليم رخص الربط الكهربائي خارج النفوذ الترابي للجماعة و تم عزل محمد شفيق النائب الثاني  عن حزب التقدم و الاشتراكية  لتوقيعه وثائق إدارية دون تفويض و دون احترام للقوانين  .أما عزل النائب الرابع حسن أيت حدو فقد جاء بناءا على ارتكابه خروقات من بينها توقيعه وثائق دون تفويض أما محمد زهاري مستشار بذات المجلس فقد عزل لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة أثناء ضبط مخالفات في مجال التعمير و تسليم رخص الربط بالكهرباء خارج نفوذ الجماعة و كراء محلات تجارية للجماعة القروية دون احترام المسطرة و اتخاذ قرار توظيف دون إتباع المساطر القانونية .