– ملفات تادلة –
دوار أيت ويرار (تمَاست) جماعة تنانت إقليم أزيلال تعرضت سيدة تدعى “حادة العشاري” لمضايقات والتهديد بالاعتقال والإهانة من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة ورئيس الجماعة وعون السلطة “مقدم”.
صرحت السيدة “حادة العشاري” لموقع ملفات تادلة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى صباح يوم الخميس 17 يوليوز 2013 حين قدم عون السلطة بالمنطقة إلى أرض السيدة “حادة” وقام باستدعائها إلى مقر القيادة دون أن يسلمها استدعاء مكتوبا ، كما هددها أنه في حالة عدم مثولها لأوامر القائد فإنه سيقوم باعتقالها مهددا إياها بإحضار “المخازنية” واقتيادها بالقوة إلى مكتب قائد المنطقة، الأمر الذي لم تستسغه صاحبة الأرض ورفضت المثول لأوامر عون السلطة بحجة أنها لم تتسلم استدعاء مكتوبا، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، في صبيحة يوم الجمعة 18 يوليوز 2013 تفاجئت السيدة بحضور رئيس الجماعة بمعية دركيين وقاموا بمضايقتها ومنعها من جني تمار “اللوز” من الأرض التي (تملكها) ، وقام رجال الدرك بصياغة محضر للسيدة بعين المكان وطالبوها بتوقيعه الأمر الذي رفضته ، لكن رجال الدرك قاموا بتهديدها بالاعتقال في حالة رفضها التوقيع وطالبتهم بتسليمها وثيقة مكتوبة و موقعة من طرف وكيل الملك الأمر الذي لم يحصل بل برر رجال الدرك الموقف على أنهم حصلوا على أمر عبر الهاتف ، وبعد التهديد بالاعتقال وسيل من التهم “أنت قبيحة” “ماكتحشميش” قامت السيدة بتوقيع المحضر تحت وطأة الخوف ونزولا عند رغبة رجال الدرك الملحة.
وتجدر الإشارة إلى أن السيدة توجهت إلى إحدى العيادات بسوق السبت إقليم الفقيه بنصالح قصد تلقي العلاجات الضرورية إثر وعكة صحية ونفسية نتيجة التهديد والتخويف و “الحكرة” التي تعرضت لها على يد رجال الدرك ورئيس الجماعة وعون السلطة .
وتجدر الإشارة إلى أن سبب النازلة يعود إلى صراع حول الأرض بين السيدة ورئيس جماعة تنانت ، وقد صرحت للموقع على أن رئيس الجماعة استولى على نصف الأرض التي تعود ملكيتها لزوجها المتوفى سنة 1991 ، لكن رئيس الجماعة قام باستغلال الأرض و استغلال منتوجها مند سنة 1994 ولم يأخذ بعين الاعتبار أن من بيني مالكي الأرض أطفالا قاصرين (آنذاك) لم تجاوز سن أكبرهم العشر سنوات.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن السيدة توجهت إلى مقر الدرك الملكي لتقديم شكاية في موضوع الاعتداء والتهديد ، لكن طلبها جوبه بالرفض من طرف رجال الدرك الملكي حيث خاطبها الدركي “نفس الدركي الذي هددها” أنه يجب عليها التوجه صوب المحكمة “سيري للمحكمة” وأنه يرفض إنجاز محضر لها بخصوص النازلة في تغييب واضح لأدنى شروط ضمان الحق في متابعة المعتدين .


