فيدرالية اليسار تستنكر تحريف النقاش العمومي حول مدونة الأسرة

-ملفات تادلة 24-

استنكر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما أسماه بعض محاولات تحريف النقاش العمومي حول مدونة الأسرة.

ودعا الحزب في بيان له، إلى إخراج مدونة جديدة بما ينصف المرأة والرجل، ويحقق المساواة بينهما، ويضمن حقوق الأطفال. وبما يتناسب مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

وعبر عن إدانته لانحطاط المشهد السياسي والحزبي لدى العديد من الأحزاب، وتفشي مظاهر الفساد على أعلى المستويات، وفي جميع مناحي الحياة الوطنية.

واعتبر البيان ذلك “نتيجة طبيعية للاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية، ولسياسة التحكم وصناعة الخرائط السياسية، ويدعو كل الجهات المعنية للتدخل وتفعيل المساءلة والمحاسبة، حماية للمال العام، ومحاربة للفساد من جهة أخرى”.

وعبر عن تضامنيه مع حراك ساكنة مدينة فكيك، دفاعا عن الحق في الماء، وضد تفويته للخواص. ويدين لجوء الدولة لسياسة تكميم الأفواه، والقمع والاعتقالات، وكذا مع المناضل الفگيگي موفو المعتقل بوجدة، على خلفية هذا الحراك.

وسجل البيان “تصاعد الاحتقان الاجتماعي، جراء استقالة الدولة من مسؤولياتها، في توفير الخدمات العمومية، ويعتبر، قفة رمضان، وما يسمى بالدعم المباشر اجراءات غير كافية ومحدودة التأثير، تكشف زيف خطاب “الدولة الاجتماعية”، التي تقوم على التوزيع العادل للثروة”.

وعبر عن دعمه للحراك النقابي في قطاعي الصحة والجماعات الترابية، داعيا إلى معالجة الملفين عبر حوار اجتماعي فعلي منتج.

وأدان سياسة إشعال الحروب، عبر العالم، التي يفتعلها الغرب الاستعماري بقيادة أمريكا، ويدعو لإقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، يمكن جميع شعوب العالم من حقها في التنمية.

وجدد الحزب مواقفه الثابتة في التضامن مع المقاومة الفلسطينية البطولية، مدينا حرب الإبادة الجماعية الصهيونية، ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، المدعومة من طرف أمريكا وحلفائها، داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف هذه الحرب، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر البيان عن “قلق الحزب فيما يخص واقع تراجع الحقوق والحريات، بسبب تواصل سياسة القمع والاعتقالات وتكميم الأفواه، ويطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراكي الريف وفگيگ، والصحفيين والمدونين”.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...