أضيف في 06 فبراير 2018 الساعة 35 : 11


جمعية حقوقية: على الدولة أن تقبل التصنيفات التي تضعها فيها التقارير الدولية كدولة غير ديمقراطية


- ملفات تادلة 24-

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما صرح به وزير الداخلية عبد الوالي لفتيت في إطار جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، المنعقدة يوم 30 يناير 2018 حول احترام إدارته للقانون بخصوص تسليم وصولات الإيداع، ضرب من المغالطات ومحاولة للتمويه على واقع المنع والحصار الذي تتعرض له العديد من الجمعيات، وأن هذه الممارسات غير القانونية للسلطة، هي التي تسود صورة البلد أمام المنتظم الدولي.

وأضافت في بيان لها توصل به موقع ملفات تادلة 24 "أن التصريحات التضليلية للعديد من المسؤولين بهذا الخصوص لن تستطيع إخفاء الحقيقة الساطعة التي يعلمها الكل، وما انفكت تنعكس في مختلف التقارير الدولية للشبكات والمنظمات الحقوقية العالمية، والتي تصنف المغرب ضمن الدول التي تحاصر الحركة الحقوقية وتضيق على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان."

وأوضحت في ذات البيان أن دعوة لفتيت الموجهة للهيئات المتضررة من سياسته إلى اللجوء للقضاء كلام مكرور ولا فائدة منه، لأن البعض منها حاصل على عشرات الأحكام النهائية لصالحها، ومع ذلك -تقول الجمعية- "لم يوقف هذا تعسف السلطات، ولم يحملها على العدول عن قراراتها اللاقانونية والمدانة من طرف القضاء، لأن السلطة تضع نفسها ليس فوق القانون فحسب، بل وفوق سلطة القضاء أيضا".

وأشارت في بيانها أنه على الدولة المغربية وهي تمعن في انتهاكها للقوانين وحصارها للجمعيات التي لا تحظى برضاها، أن تقبل التصنيفات التي تضعها فيها التقارير الدولية كدولة غير ديمقراطية ودولة تحاصر المجتمع المدني وتضيق على الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير.

وقالت الجمعية إن " التزايد المضطرد والمنهجي للقمع والحصار الذي تتعرض له الحركة الحقوقية، جعل المنتظم الدولي أكثر معرفة بحقيقة أوضاع الحقوق والحريات ببلادنا، وأقل تأثرا بالخطابات الزائفة والصورة المغلوطة التي ما فتئت الدولة تعمل على ترويجها منذ بضع سنوات."

 وشددت في ذات البيان على أن ما وصفته ب"الاختباء وراء تصريحات تضليلية" لن يغير من حقيقة الردة الحقوقية التي شهدها المغرب منذ 2014، والتي كان الاعتداء على بعض الجمعيات الحقوقية مقدمة لها فقط في محاولة لإضعاف الحركة الحقوقية، استعدادا لمسلسل الخروقات الذي شمل بعد ذلك مختلف مجالات الحقوق والحريات، نظرا للدور الذي تلعبه الحركة الحقوقية المستهدفة في مواجهة الانتهاكات وفضحها ومساندة ضحاياها يورد البيان.

 وأكدت على أن الحصار والتضييق لن يثني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة في رصد واقع الحقوق والحريات في المغرب، مشددة على مواصلة مهامها الإنسانية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

 




هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اعتصام وإضراب عن الطعام أمام “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”

جمعية الأطلس المتوسط لبائعي السمك بالجملة والتقسيط بني ملال تؤسس مكتبها

محمد بنسعيد أيت إيدر في ضيافة جميعة "تنمية بلا حدود" ببني ملال

اعدادية معاذ بن جبل ببني ملال: توزيع الدراجات الهوائية على التلاميذ البعيدين بعد طول انتظار

إحتفالا باليوم العالمي لحرية الصحافة جمعية الأعالي للصحافة بأزيلال تدعو إلى مكتسبات جديدة في حرية ال

مدينة خنيفرة النسخة الثانية من مهرجانها الوطني الثاني للقصة القصيرة تحت شعار " الميتا قصة في القصة

مهرجان مرايا الوطني الرابع للفكاهة

الملتقى الدولي الأول للكيمياء الطبية بالمغرب La 1ere Edition internationale de chimie Médicinale a

فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بني ملال

رويشة أو عاصفة الحب في زمن الرصاص

جمعية حقوقية: على الدولة أن تقبل التصنيفات التي تضعها فيها التقارير الدولية كدولة غير ديمقراطية