أضيف في 11 أبريل 2017 الساعة 35 : 00


لفتيت: حراك الحسيمة تقف وراءه عناصر تسعى لخلق الاحتقان الاجتماعي والسياسي


- ملفات تادبة 24-

عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الاثنين 10 أبريل الجاري بمدينة الحسيمة، اجتماعا مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني بالإقليم في أول تحرك له بعد تعيينه على أم الوزارات .

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن زيارة لفتيت، إلى مدينة الحسيمة التي تعيش على إيقاع احتجاجات مستمرة ومتواصلة جاءت، "أجل تنفيذ أمثل للمشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط الذي يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد".

وأشار وزير الداخلية بأصابع الاتهام إلى من اسماهم ب " العناصر التي يعرفها الجميع" والتي تستغل بحسبه التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي.

وأضاف بلاغ وزارة الداخلية اعتبر أن " الأهداف المشبوهة لم يتم الاكتفاء بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة بالوطنية ".

وأكد وزير الداخلية حسب ما أورده بلاغ الوزارة أن إقليم الحسيمة كباقي أقاليم المغرب، تسري عليه ابتداء من سنة 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 4 دجنبر 1959، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المشكلين للمملكة في تلك الفترة، علما أن هذا الظهير قد خضع لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا، يقول بلاغ وزارة الداخلية.

واعتبر عبد الوافي لفتيت أن الخطابات والتصرفات اليائسة التي يلجأ إليها البعض في إشارة إلى الحراك " لن تزيد الدولة إلا عزما على مواصلة مقاربتها التنموية الطموحة، والتي لا ترتبط بسياق زمني معين، بل هي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، عنوانه المواكبة والاستمرارية والتجدد".

وشدد لفتيت على حرص وزارة الداخلية على اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعطاء نفس جديد في العلاقة بين السلطات المحلية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والنقابيين.

ودعا وزير الداخلية السلطات الترابية إلى اتخاذ الحوار منهجا في التعامل مع المواطنين، وفتح أبواب مكاتبها في وجه الساكنة للإنصات لحاجياتها الاجتماعية تكريسا للمفهوم الجديد للسلطة مؤكد على دور الأحزاب  السياسية وكذا المجتمع المدني في تأطير المطالب الاجتماعية للساكنة، انطلاقا مما يخوله لها القانون من صلاحيات هامة، والحفاظ في نفس الوقت على المكتسبات التي تم تحقيقها على جميع المستويات السياسية الاجتماعية والاقتصادية، وعدم ترك المجال مفتوحا " للعناصر المشبوهة" الساعية للمس سلبا بهذه المكتسبات على حد تعبير بلاغ وزارة الداخلية.




هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



لفتيت: حراك الحسيمة تقف وراءه عناصر تسعى لخلق الاحتقان الاجتماعي والسياسي

لفتيت: اعتبار إقليم الحسيمة منطقة عسكرية هي مجرد إدعاءات

لفتيت: حراك الحسيمة تقف وراءه عناصر تسعى لخلق الاحتقان الاجتماعي والسياسي