أضيف في 16 مارس 2014 الساعة 01:46


من أجل مغرب آخر ممكن، فلنوقف ’’المحطة الحرارية ‘‘


 - صلاح الدين عابر - 

 

إن كل ما تطمح له الشعوب في هذه الأرض هو الازدهار و التنمية و العدالة الاجتماعية و أن يكون لديها حكومات ديمقراطية تسهر على تحقيق ذلك، عبر مختلف الطرق السليمة و الضامنة للسلام و تحقيق العدل لكافة المواطنين، إلا أنه للأسف حكوماتنا المُتخلفة هذه تمضي قدماً نحو مصير مُظلم ومجحف لا يتوافق مع شروط العصر المنشودة، بل يُذكرنا هذا المصير بحقبة التخلف و الجاهلية و الاتجار بالبشر، إن الدولة التي تعرض نفسها للبيع مُقابل تسديد سندات الديون و الاقتراض عبر الرضوخ لتوصيات و قرارات القوى الإمبريالية ليست بالدولة التي تستحق الاحترام و لا ثقة في مؤسساتها، فهي أولا تعرض سيادتها للهدر وتنتهك شرف الوطن، ثانياً تقدم شعبها كبش فداء فهو أولا و أخيرا الذي يؤدي ضريبة القرارات الدموية التي يتخذها الحاكمون، ضريبة بيئية ملوثة و كاهل ديون ثقيل يؤدي الشعب ثمنه على مر الزمن و الأجيال، و يُقرر في حضرته و غيابه مصيره الموعود بمستقبل مُظلم.

إن تحركات المواطنين ضد أصل الداء تُعد قليلة و ضعيفة، نظراً لصعوبة الفهم و انعدام خطاب مُبسط يفكك الهجمات التي تتعرض لها مكتسبات المواطنين و يُقدمها عبارة عن معلومة لضخ الفكرة وسبل المقاومة، تحركات المواطنين اليوم في مغربنا تتزامن مع فترة وقوع الحدث، فمثلا برمجت الدولة منذ سنوات ماضية برنامجاً لتوطين مشروع " المحطات الحرارية " في عدة مناطق و مدن مغربية، و قبل توطينها و أثناء مناقشة الحاكمين لهذا القرار، لم تتحرك أية جهات من النسيج الجمعوي أو السياسي في المغرب ضد هذا القرار- رغم علمهم بخطورة هذه المشاريع وضررها البيئي و الصحي، إضافة إلى أن مُجمل التقارير السنوية للمراكز البيئية الدولية حذرت مراراً من خطورة " الفحم الحجري " الذي تشتغل به هذه المحطات المولدة للطاقة الكهربائية و هناك مطالب عدة بإدراج هذا الفحم ضمن قائمة المحظورات، و تحركات المواطنين جاءت مُتأخرة نوعا ما، لكنها تحركت مع إحساسها بـ" الداء " .

قبل الخوض في أضرار المشروع الذي يسوق له الحاكمون على أنه نموذج للتنمية المستدامة و الطاقة، علينا الاستعانة بالمقولة الشهيرة " أعرف عدوك أولاً "  فالذي ينظر إلى المُشرفين على توطين المشروع سواء من مؤسسات الدولة و الشركات الدولية المتعددة الجنسيات و شركات السلطة الحاكمة المُحتكرة، يفهم أن مقاومة مثل هذه المشاريع ليس بالأمر الهين و لا يجب الاستهانة به، فالشركات المتعددة الجنسيات الرأسمالية التي تضرب التوازن الاجتماعي و البيئي بعرض الحائط لا يهمها سوى الربح، إضافة إلى أننا نجد الرأسمال المحلي الخاص و المتمثل في الدرع الأخضر لـ'ONA ' الملكية " نـاريفا "  التي تحتكر حصة الأسد من صفقات " مصاصي الدماء الرأسماليين " من خلال تقديم مقترحات مشاريع تنمية نظيفة  MDP في إطار سوق الكاربون التي تم خلقها كما ثم خلق صندوق محلي للكاربون من تمويل إيرادات ومعاشات العمال والمستخدمين من خلال صندوق الإيداع والتدبير والذي سيتكلف بتمويل هذه المشاريع، رغم أنها اثبتت فشلها و خطورتها على الصعيد العالمي، فالدول الأوروبية بدأت تُسارع بإبعاد عنها هذا الخطر الداهم و تحويله نحو دول الجنوب ( المغرب نموذجاً ) .

إن الخطاب الذي يسوق هذه المشاريع على أنها فرصة للاستثمار و الازدهار، خطاب مزدوج ومتناقض في الوقت آنه، فالخطابات الرسمية للدولة بمؤسساتها، مُلتزمة بالعمل ضمن المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة كما جاء ذلك في إطار استراتيجية المغرب في مجال التغير المناخي  و أيضا "مشروع تدابير التخفيف من الانبعاثات الغازات الدفيئة الصادر عن وزارة البيئة"، إضافة للمصادقة المغرب على عددًا من البرتوكولات البيئية من شأنها أن تضمن الدولة الحفاظ على البيئة و الحد من التسربات الغازات المُضرة، فإذا كانت الأمم المتحدة تُحذر من توطين " المحطات الحرارية " التي تعمل بالفحم الحجري وما ينتج عنه من رماد يصل مداه 18٪ بالوزن بينما ينتج عن احتراقه كميات كبيرة من أوكسيد الكربون والنيتروجين والكبريت، فكيف يُعقل ان تسمي الشركات القائمة على المشروع " الـفحم الحجري " بـ " الفحم النظيف ؟ " و تسوق الدولة على أن هذا المشروع " غير مُضر بتاتا بالصحة و لا البيئة "، ففي مدينة آسفي مثلا ثم برمجة توطين هذا المشروع على بُعد 7كلم من مدينة مليئة بالسكان و النبض الاجتماعي في الحين حسب تقدير الخبراء في هذا المجال يجب أن تكون المحطات الحرارية بعيدة عن السكان بأزيد من 200 كلم، فيكفي لأي واحد منا أن يكتب في محرك البحث GOOGLE الفحم الحجري أو المحطة الحرارية ستظهر أمامه مئات الالاف من نتائج البحث و الأخبار التي تُحذر من خطورتها. إن اليوم لدينا عدة إمكانيات في أيدينا تخولنا مقاومة هذه الأخطار التي تحيط بنا.

بيئيا يبدو أن الأمر يُعد أكثر خطورة يتطلب تحرك عاجل لكافة القوى السياسية و المدنية و المجتمعية في المغرب، و لا يجب أن تعمل بمبدأ " شأن محلي " فكما وضحت سابقا أن المشروع يأخذ بُعدا مصيريا في حياة هذا الشعب ونحن أمام قوى امبريالية لا تهتم بشأن حياتنا و مجتمعنا و صحتنا و ببيئتنا لذلك علينا أن نتآزر فيما بيننا و أن نكثف جهودنا للحد من هذا العبث، لقد تأسست في مدينة آسفي شبكة الدفاع عن البيئة ضد المشروع وكذلك في مدينة تزنيت، مكونة من مختلف التيارات السياسية و الجمعوية وهذه بادرة مُشرفة، إلى أنها يجب أن تخرج من ضيق المحلي و ان تنفتح على كافة القوى الوطنية و الدولية،  ذلك  عبر انخراطنا الجماعي في مثل هذه الجبهات و تقديم لهم يد المساعدة و العون عبر مختلف الطرق، فهي أولا تُعد اختبار للمكونات السياسية التي قليلا ما تشتغل رفقة بعضها وهي نموذج لمقاومة ظلت نائمة لوقت طويل في المغرب، وهنا أتفق كثيراً على ما جاء به الفاعل الجمعوي من مدينة تزنيت حسن رحم حينما قال - أنه من العادي والطبيعي جداً أن نتعرض لأي تشبيك أو جبهة أعطاب تنظيمية ، وذلك بسبب غياب تراكمات و تقاليد في العمل المشترك بين حساسيات متباينة المرجعية والقناعات-.

إن وهم حماية البيئة عن طريق ميكانيزمات السوق وما يسمى بالرأسمالية الخضراء، هو شبح كبير يتطلب وعيا جماهيريا للوقوف لصده، وسيتحقق هذا بانخراطنا في مواجهة مشاريعهم الوهمية التي تسعى الى تدمير نقطة حياتنا، إن مسألة البيئة اليوم لم تعد مسألة نظافة شوارع و صباغة الجذران، اليوم البيئة أصبحت مسألة حتمية على كل فرض منا الدفاع عنها، و أن اي انتهاك للبيئة يُعد تعديا على كرامة البشرية و اغتصابا لها،و هنا نستحضر ما قاله " كومينيك بورج . Dominique Bourg.Droit de l’homme et ..écologie"  لقد أصبح من الواجب علينا التعامل مع الطبيعة كإرث مشترك للإنسانية ( في حاضرها ومستقبلها) ولم يعد من حق أيّ واحد منّا أن يفعل بالطبيعة وفيها ما يشاء...

ليس هناك أيّ سبب لإقامة عقد متخيل بين الإنسان والطبيعة لمواجهة هذا المشكل، فالأمر يقتضي فقط تفكيك حقوق الإنسان لصالح المواطن، وإعادة بنائها من جديد، انطلاقا من الوعي بما ينبغي أن تكون عليه علاقات البشر بعضهم مع بعض من جهة، وعلاقاتهم بباقي عناصر الطبيعة من جهة أخرى." فليكن وقوفنا ضد المحطات الحرارية نقطة انطلاق، من أجل مغرب أخر ممكن وضروري، فمن خلال ذلك يحق لنا المطالبة بإلغاء الديون المالية للدول الفقيرة بإشعار ورقة الدين الإيكولوجي الذي تفوق قيمته بكثير قيمة الديون المالية الحالية للدول الفقيرة. و المطالبة أيضا بإعادة تملك الشعوب لمواردها الطبيعية واستعادة سيادتها الغذائية المرهونة اليوم بمصالح الشركات المتعددة الجنسية (حالات تفويت عيون بنصميم، الشاون، السلطان، عين سايس...).. كما يحق لنا عبر آلياتنا اجراء افتحاصات للديون التي تقترض بداعي حماية البيئة، هناك ديون مخفية في المجال الاقتصادي و البيئي، لا بد من أن تخطو قوانا خطوة و ان تقفز قفزة نوعية، و أن تتطور منهجيتنا و أفكارنا عبر التثقيف ننخرط فيه سويا مع بعض تنعكس فيه ايجابا من أجل تثقيف شعبي متجه نحو الفعل.




هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اعتصام وإضراب عن الطعام أمام “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”

ش. قصبة تادلة- ات. المحمدية: 0- 0

إصابة أربع نساء بجروح متفاوتة الخطورة في تدخل أمني عنيف في مسيرة سلمية تطالب برحيل رئيس الجماعة بإ ي

بيان حقيقة من مدير م/م تارماست

اجتماعات مجموعتي عمل الحماية والنهوض للجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال

محمد بنسعيد أيت إيدر في ضيافة جميعة "تنمية بلا حدود" ببني ملال

إحتفالا باليوم العالمي لحرية الصحافة جمعية الأعالي للصحافة بأزيلال تدعو إلى مكتسبات جديدة في حرية ال

مدينة خنيفرة النسخة الثانية من مهرجانها الوطني الثاني للقصة القصيرة تحت شعار " الميتا قصة في القصة

رسالة مفتوحة للوالي الجديد

فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بني ملال

أطاك تعقد مؤتمرها رغم التضييق وتفرز سكرتارية جديدة

من أجل مغرب آخر ممكن، فلنوقف ’’المحطة الحرارية ‘‘