أضيف في 8 مارس 2014 الساعة 14:43


تقرير هام: هل لدى المغرب حلول للمشاكل البيئية ؟



إنجاز: صلاح الدين عابر.

 

"أطاك المغرب" ترى أن الدولة تواصل استيراد حلول ليبرالية

قبل أزيد من شهرين، شهدت المُدن الساحلية للمغرب ارتفاع مستوى البحر بأزيد من 6 أمتار، في مدينة الدار البيضاء وصلت أمواج البحر إلى سطح الأرض و دمرت البنية التحتية لعدد من المقاهي، و في مدينة أسفي شكلت الأمواج هيجانا بحريا بصوت قوي سُمِعَ صداه في مُختلف مناطق المدينة و أثار حالة هلع و رعب وسط الساكنة وخلف دمارا لأزيد من 59 قارب صيد في ميناء المدينة حسب مندوبية الصيد البحري، المدن الساحلية هذه لطالما عاش سكانها إلى جانب البحر وتعايشوا معه لم يسبق لهم أن عاشوا ما رأوه في أيام ارتفاع مُستوى البحر، هذا الغضب البحري كما وصفه سكان مدينة أسفي لم ينته بعد بل المدينة أصبحت تعيش ذلك كل يوم، في الوقت الذي شهدت فيه دولتا البرتغال و فرنسا نفس الحدث لكن بدرجات أكثر، بينما انعدمت لحسن الحظ الخسائر البشرية.

يأتي هذا، بعدما كتبت منابر صحفية مصرية قبل أزيد من ثلاثة أشهر أن المغرب مُعرض لأكبر تسونامي في المنطقة، مُعللة ذلك بسبب التقلبات المناخية في المنطقة، وبسبب الأمطار الغريزة التي شاهدتها الدول الغربية، كان خبر الصحافة المصرية هذا بنسبة لعدد من مغاربة و منابر صحفية عدة ما هو إلا مُزحة و إشاعة هدفها النيل من الاستثناء و الاستقرار الذي يشهده المغرب، حيث أكد ذلك رئيس مصلحة الأرصاد الجوية المغربية في حديثه لإحدى الجرائد الإلكترونية بقوله أن خبر الصحافة المصرية مُجرد إشاعة.

ونحن اليوم، أمام تقلبات مناخية عدة، ضعف الأمطار، ارتفاع مستوى البحر، ضعف المحصول الزراعي، أمراض المواشي، نستحضر عدداً من التقارير لخبراء دوليين في المجال، و منهم " تقرير مجموعة الخبراء العالمين ( IPC )  حول المناخ لسنة 2007 " حيث يرى جزء من التقرير حول منطقة شمال أفريقا وشرق الأوسط أن سبب هذه التغيرات النوعية على مستوى النظم المناخية لكوكبنا هي الغازات الدفيئة GHG  التي تنبعث من المصانع و وسائل النقل خاصة و أيضا الاستعمال المتزايد للوقود الأحفوري (الفحم، الغاز الطبيعي، البترول).

وترى "جمعية أطاك المغرب" أن المغاربة يُعدون الأقل استعداداً للتكيف مع تبعات هذه التغيرات والتي شهد المغرب في السنوات الأخيرة عددا كبيرا من تمظهراتها من خلال تراجع كبير في التساقطات المطرية حوالي الثلث منذ سنوات الستينيات و تواتر سنوات الجفاف إضافة إلى تسجيل عدد من الكوارث الطبيعية أو ما يصطلح عليه بالظواهر المتطرفة أو الحادة كالفيضانات، مؤكدة على أن الفلاحة والموارد المائية هي الأكثر تأثرا من هذه التغيرات المناخية بالمغرب.

 

هل مؤسسات الدولة لا تعلم ؟

يبدو أن مؤسسات الدولة في غنى عن كل هذا، فقد شرعت في بناء " محطات حرارية " تشتغل بالوقود الأحفوري و الفحم و الغاز الطبيعي، الذين يسببان أمراضا خطيرة على مستوى صحة الإنسان ثم ينهكان البيئة و الثروات الطبيعية، تزعم الدولة أن هذه المشاريع من اجل توفير الطاقة و توفير التكلفة المالية، إلا أنها في مكان الخطأ حيث أن كل المحطات تم توطينها في أماكن قريبة جداً من السكان و المناطق الفلاحية دون مراعاة لأبسط شروط السلامة البيئية، لذلك نجد أن مشروع " المحطة الحرارية " يلقى مناهضة شعبية واسعة من لدن السكان في هذه المناطق، فقد عارض سكان وجمعيات المُجتمع المدني وبرلمانيو مدينة تزنيت توطين هذه المحطة الحرارية في مدينتهم، و فرضوا على السلطات إيقاف بناء المشروع، كما الحال الآن في مدينة آسفي، حيث أسس عددا من الشباب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تطالب بإيقاف هذا المشروع، مُتوعدين بخوض أشكال احتجاجية عدة.  

وفي دراسة أخرى، عن المغرب في إطار ما يسمى " المغرب الأخضر " حول التغيرات المناخية على البلاد، وذلك باعتماد نموذج MAGICC/SCENGEN أنه من المنتظر وفي أفق 2020، أن يرتفع مستوى البحر ما بين 0.7 و 1 درجة سنة 2020 وما بين 3 و 5 سنة 2080، و أن تراجعا كبيرا سيحصل في نسبة التساقطات المطرية خاصة في المناطق الشمالية تصل إلى 7 في المائة في أفق سنة 2020، 20 في المائة في 2040 و 40 في المائة سنة 2080، وأيضا تراجع مردودية المحاصيل إلى 50 في المائة في سنوات الجفاف، مُضيفة الدراسة ذاتها تراجع الأنشطة الزراعية بالقرب من السواحل نظرا لارتفاع ملوحة التربة والفرشات المائية و انتقال المناطق القاحلة نحو شمال البلاد.

 

خطورة التحديات، من يواجه ذلك ؟

ومن جهتها ترى " جمعية أطاك المغرب " وهي جمعية عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث أنه رغم ضخامة التحديات وخطورتها استنادا حتى إلى التقارير الرسمية أن المسئولين في البلاد يواصلون استيراد حلول ليبرالية، أثبت فشلها من خلال تقديم مقترحات مشاريع تنمية نظيفة MDP في إطار سوق الكاربون التي تم خلقها كما تم خلق صندوق محلي للكاربون من تمويل إيرادات ومعاشات العمال والمستخدمين من خلال صندوق الإيداع والتدبير والذي سيتكلف بتمويل هذه المشاريع، و تؤكد الجمعية ذاتها، أن  شركة"أونا" ( الملكية ) من خلال ذرعها الأخضر "ناريفا" تستحوذ على حصة الأسد في هذه المشاريع .

و من بين مطالب الجمعية من أجل الحلول و بدائل تنهض بالوضع إلى مصاف أفضل، تقترح الجمعية ضمن مطالبها إلغاء الديون المالية للدول الفقيرة بإشعار ورقة الدين الإيكولوجي الذي تفوق قيمته بكثير قيمة الديون المالية الحالية للدول الفقيرة، وتطالب بتغييرات جذرية في نظم التنقل والتراجع التدريجي عن الأشكال الخصوصية للنقل وتشجيع و تطوير أدوات النقل العمومية. مثال تطوير شبكة السكك الحديدة التي لم تتوسع منذ زمن بعيد في المغرب في حين أن معظم الاستثمارات الأخيرة تهم الطرق السيارة، وأيضا إعادة تملك الشعوب لمواردها الطبيعية واستعادة سيادتها الغذائية المرهونة اليوم بمصالح الشركات المتعددة الجنسية ضاربة أمثلة بـ (حالات تفويت عيون بنصميم، الشاون، السلطان، عين سايس...) ، و تؤكد على رفض الإنتاجية ونقل المعايير الكمية إلى معايير نوعية تنطوي على إعادة النظر في طبيعة وأهداف الإنتاج والنشاط الاقتصادي بشكل عام و تشجيع الأنشطة البشرية الخلاقة والمنتجة الأساسية: مثل بناء المساكن، والصحة والتعليم للأطفال والكبار والفنون، و أيضا تدعو إلى تغيرات عميقة وجذرية في نظم الطاقة الحالية عبر التراجع التدريجي في أفق التخلي تماما عن الطاقات المتحجرة والتي تشكل اليوم أكثر من 90 في المائة لصالح الطاقات المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، و أيضا اعتماد وتشجيع المعاملات الاقتصادية المحلية و لتقريب ما بين أماكن الإنتاج وأماكن الاستهلاك وترى الجمعية أنه الشيء الذي يتعارض كليا مع النظام الليبرالي الحالي ومبدأ التبادل "الحر" ونظرية المنافع المقارنة التي تُسمى  - Avantages comparatifs- ، من ضمن مطالب الجمعية للبديل الإيكولوجي تضريب تصاعدي على انبعاث الغازات الدفيئة بشكل يحد منها بنسب مهمة لا تقل على 50% في أفق 2050... على الصعيد العالمي  و ترى الجمعية ذاتها، أن الفكرة تكمل في خلق منظمة عالمية للبيئة تكون تابعة للأمم المتحدة تتكلف بتطبيق وتجميع هذه الضرائب وتوظيفها في تشجيع البحت العلمي في الطاقات المتجددة وتكييف اقتصاديات البلدان الفقيرة والتغيرات المناخية الحتمية .

يقول الناشط الحقوقي و السياسي " جلال عز العرب " إن الاستمرار في مشاريع مُعلن عن فشلها و خطورتها، لا يفهم منه إلا أن الدولة تُفرض عليها هذه البرامج من طرف جهات النافذة في الغرب، حيث تسعى إلى إخضاع البلاد إلى التدهور البيئي و الاقتصادي و الاجتماعي، بغض النظر عن الخطاب الظاهري، ومن ضمن هذه البرامج مشروع المحطة الحرارية، و أن الحل الوحيد أمام الدولة هو الطاقة البديلة المُتكونة من الطاقة الريحية و الشمسية و استغلال الموارد الطبيعية بعقلانية، مؤكدا على الاستثمار في القمامة حيث يمكن توظيفها لاستخراج الطاقة منها.

ويرى عدداً من النشطاء و المُدونين المغاربة أن المعطيات الرسمية و البرامج الحكومية للدولة، لم تقدم أية خطوة مقبولة مُتفق عليها، بل الدولة تسير فقط نحو تحقيق المصالح الغربية وتطبيق برامج المؤسسات المالية الدولية، ضاربة بعرض الحائط مشروعية الشعب المغربي في حق الحياة و عدالة الاجتماعية، مؤكدين على ضعف البرلمان بكلي مجلسيه واصفين إياه بالأداة التي تمرر المخططات اللاشعبية، و في اعتقاد النشطاء، الذين التقاهم " موقع ملفات تادلة " أن الخيار الأبرز هو تحقيق المسار الديمقراطي عبر تنازل الحاكم عن قبضته الشديدة للسلطة و مؤسسات الدولة، وعبر فتح باب المُسائلة ومُناقشة لذات الحاكم، و الإقرار على الأقل بالبرلمانية الملكية، حيث تُترك السلطة للشعب.




هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



بنكيران يرسل لجنة لإعداد تقرير حول استغلال الصفريوي لـ 27 ألف هكتار من الغاسول بمنطقة ميسور

عشرات يقاضون "بى بى سى" بسبب فضيحة جنسية لأحد مذيعيها

قرائة في الصحف العالمية اليوم

تقرير المندوبية السامية للتخطيط يشير إلى عدم رضى الأسر المغربية على مستوى المعيشة والصحة والتشغيل

عاجل من مراكش : متابعة المعتقلين في حالة إعتقال رغم أن الخبرة الطبية تؤكد أن حالتهم حرجة

جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تتهم الحكومة بنشر فيروسات خطيرة داخل السجون

يوم اشعاعي وترفيهي لجمعية ازلافن للتنمية والبيئة والتضامن

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصدر بلاغا حول مؤتمرها العاشر

المجلس العلمي الأعلى يتمسك بقتل المسلم الذي يغير دينه

3 مليون مغربي يعيشون بأقل من 4 دراهم في اليوم

تقرير هام: هل لدى المغرب حلول للمشاكل البيئية ؟